خط شريف كلخانة
عام 1839م أدرك السلطان العثماني عبد المجيد، وبعض أركان دولته، حاجة الدولة العثمانية الماسة للإصلاح. كان السلطان قد وفق بعدد من المسؤولين الذين يعون مسؤولياتهم وخاصة علي باشا الذي أصبح صدرًا أعظم (رئيس وزراء )، وفؤاد باشا الذي تسلم زمام الأمور في وزارة الخارجية، أصبح هذان الرجلان على قناعة تامة بأن أجهزة الدولة المختلفة قد بلغت من الترهل درجة أصبح الإصلاح معها مطلباً مهماً، ولقد حظيا بدعم سلطان مثقف، أدرك ما أدركاه، وفعّل ما أرادا القيام به، ولذلك صدر مرسوم سلطاني في هذا العام عرف بـ ( خط شريف كلخانة )، ويعني مرسوم قصر الزهور السلطاني، نسبة إلى القصر الذي يقيم فيه السلطان العثماني
تطرق المرسوم إلى ضرورة إصلاح كافة أجهزة الدولة، وخاصة الأجهزة الإدارية والمالية والتعليم، وكان المرسوم مقدمة لحقبة من الإصلاحات استمرت بين المد والجزر حتى نهاية الدولة. وعلى الرغم من كل الصعوبات التي واكبت تنفيذ الوعود الإصلاحية التي جاءت في المرسوم وخاصة في مجال التعليم ـ والذي كان تعليماً دينيا ًبالكامل ويسيطر عليه رجال الدين في الدولة ـ وجهود الإصلاحيين في جعل هذا الجهاز المهم تحت إشراف الحكومة المباشر الأمر الذي اثر ايجابياً على مستوى التعليم، حيث لم تنتهي سنة 1846م، إلا وقد تضاعفت أعداد المدارس في الدولة بشكل ملحوظ، وفتحت كذلك مدارس عليا، وتم تأسيس الجامعة العثمانية.
عام 1839م أدرك السلطان العثماني عبد المجيد، وبعض أركان دولته، حاجة الدولة العثمانية الماسة للإصلاح. كان السلطان قد وفق بعدد من المسؤولين الذين يعون مسؤولياتهم وخاصة علي باشا الذي أصبح صدرًا أعظم (رئيس وزراء )، وفؤاد باشا الذي تسلم زمام الأمور في وزارة الخارجية، أصبح هذان الرجلان على قناعة تامة بأن أجهزة الدولة المختلفة قد بلغت من الترهل درجة أصبح الإصلاح معها مطلباً مهماً، ولقد حظيا بدعم سلطان مثقف، أدرك ما أدركاه، وفعّل ما أرادا القيام به، ولذلك صدر مرسوم سلطاني في هذا العام عرف بـ ( خط شريف كلخانة )، ويعني مرسوم قصر الزهور السلطاني، نسبة إلى القصر الذي يقيم فيه السلطان العثماني
تطرق المرسوم إلى ضرورة إصلاح كافة أجهزة الدولة، وخاصة الأجهزة الإدارية والمالية والتعليم، وكان المرسوم مقدمة لحقبة من الإصلاحات استمرت بين المد والجزر حتى نهاية الدولة. وعلى الرغم من كل الصعوبات التي واكبت تنفيذ الوعود الإصلاحية التي جاءت في المرسوم وخاصة في مجال التعليم ـ والذي كان تعليماً دينيا ًبالكامل ويسيطر عليه رجال الدين في الدولة ـ وجهود الإصلاحيين في جعل هذا الجهاز المهم تحت إشراف الحكومة المباشر الأمر الذي اثر ايجابياً على مستوى التعليم، حيث لم تنتهي سنة 1846م، إلا وقد تضاعفت أعداد المدارس في الدولة بشكل ملحوظ، وفتحت كذلك مدارس عليا، وتم تأسيس الجامعة العثمانية.
التنظيمات الخيرية
التنظيمات الخيرية هي الاسم العثماني لعملية التحديث المؤسسي التي استهدفت إعادة بناء الدولة العثمانية على الأسس العصرية المدنية الأوروبية في القرن التاسع عشر
صدر المرسوم الأول للتنظيمات في العام 1839 مع اعتلاء السلطان عبد المجيد السلطنة، وإعلانه الالتزام بإدخال إصلاحات مؤسسية وتشريعية وضريبية وقضائية واقتصادية مختلفة في بنية الإدارة العثمانية وعلاقتها برعاياها، والمساواة القانونية بين جميع الرعايا بغض النظر عن أجناسهم ولغاتهم وقومياتهم وأديانهم، ومحاكمة المتهمين العاديين بصورة علنية، وعدم إنزال العقوبة بأي مواطن من دون محاكمة، وتشكيل مجلس استشاري لسن القوانين، وإلغاء نظام الالتزام وبيع الوظائف... إلخ. ولم تكن تنظيمات 1839 دستوراً لكنها كانت وعداً بالإصلاحات، وتمّت من الناحية الشكلية في صورة مبادرة ذاتية صاغتها النخب البيروقراطية العليا العثمانية
صدر المرسوم الأول للتنظيمات في العام 1839 مع اعتلاء السلطان عبد المجيد السلطنة، وإعلانه الالتزام بإدخال إصلاحات مؤسسية وتشريعية وضريبية وقضائية واقتصادية مختلفة في بنية الإدارة العثمانية وعلاقتها برعاياها، والمساواة القانونية بين جميع الرعايا بغض النظر عن أجناسهم ولغاتهم وقومياتهم وأديانهم، ومحاكمة المتهمين العاديين بصورة علنية، وعدم إنزال العقوبة بأي مواطن من دون محاكمة، وتشكيل مجلس استشاري لسن القوانين، وإلغاء نظام الالتزام وبيع الوظائف... إلخ. ولم تكن تنظيمات 1839 دستوراً لكنها كانت وعداً بالإصلاحات، وتمّت من الناحية الشكلية في صورة مبادرة ذاتية صاغتها النخب البيروقراطية العليا العثمانية
جمعية الاتحاد والترقي
التأسيس: 1894
المؤسس: بهاء الدين شاكر
بهاء الدين شاكر |
الحلّ: 1918, قرار محكمة عسكرية
جمعية الإتحاد والترقي (بالتركية: İttihad ve Terakki Cemiyeti) تأسست في بادئ الأمر تحت اسم "جمعية الاتحاد العثماني" (بالتركية:İttihad-ı Osmanî Cemiyeti) في 1889 من قبل طلبة طب بينهم "إبرهيم ساتروفا" و"عبدالله جودت". هي حركة معارضة و"أول حزب سياسي" في الإمبراطورية العثمانية. تحولت إلى منظمة سياسية على يد "بهاء الدين شاكر" ولتضم أعضاء تركيا الفتاة في 1906 خلال فترة انهيار الإمبراطورية العثمانية.
في نهاية الحرب العالمية الأولى سيق معظم أعضائها إلى المحاكم العرفية على يد السلطان محمد السادس ليتم سجنهم. وصلت إلى سدة الحكم في الدولة العثمانية بعد تحويل السلطنة إلى ملكية دستورية وتقليص سلطات السلطان آنذاك عبد الحميد الثاني في انقلاب 27 أبريل 1909. تم إعدام بعض من أعضاء المنظمة بعد محاكمة بتهمة محاولة اغتيال أتاتورك في 1926، في حين أن الأعضاء الباقين قاموا بممارسة العمل السياسي كأعضاء في الأحزاب السياسية.
القانون الأساسي
دفعت جملة عوامل داخلية وخارجية القائمين على الدولة العثمانية إلى القيام بحركة إصلاح النظم الإدارية وأساليب الحكم القوانين الصادرة في عهد التنظيمات 1838-1876 اصطدمت بمقاومة قوية من القوى المحافظة المعادية للتغيير، وسعت لوضع العصي أمام عجلة الإصلاح، المتأثرة بالتطور البورجوازي في أوربا، والساعية لضمان حرية الرأسمال الأجنبي في الدولة العثمانية، وحماية (الملكية الخاصة).وقد توّجت مرحلة التنظيمات بإعلان الدستور في 23/12/1876، الذي عُرف باسم (المشروطية)،إذ جعل الدستور حكم السلطان (مشروطاً) بمراعاة القيود المقررة في الدستور المعروف رسمياً باسم (القانون الأساسي).هذا (القانون الأساسي) أو الدستور أو (المشروطية) حوّل السلطنة المطلقة إلى ملكية دستورية برلمانية على طراز الملكيات الأوربية. فقد حصر الدستور الملك (السلطنة) بسلالة آل عثمان. وعدّ السلطان مقدساً غير مسؤول. ومن صلاحياته تعيين الوزراء وعزلهم. والوزراء يجتمعون برئاسة الصدر الأعظم، وهم مسؤولون جماعياً أمام البرلمان المؤلف من مجلس أعيان (شيوخ) يعينهم السلطان ومجلس مبعوثان (نواب) تنتخبهم الرعية العثمانية. وأهم ما في الأمر أن الدستور ضَمِنَ الحريات العامة لجميع العثمانيين، وأعلن استقلال القضاء، وأن التعليم الابتدائي إلزامي. وبموجب الدستور لم يعد بإمكان السلطان وولاته في الولايات مصادرة الأموال وإعدام الأشخاص دون حسيب أو رقيب. رجال الإصلاح، وفي مقدمتهم مدحت باشا، لإعلان الدستور والدعوة لانتخاب مجلس المبعوثان، سرعان ما قلب ظهر المِجَن لحركة الإصلاح، فعلّق الدستور عام 1878 وعطّل مجلس المبعوثان وفرّق رجال الإصلاح نفياً وقتلاً، وأعاد الحياة السياسية إلى سابق عهدها، حيث السلطان هو الحاكم المطلق والآمر الناهي لا يحدّ من سلطته أي قيد.
اتخذ السلطان عبد الحميد سلسلة من التدابير لحماية نفسه من الاغتيال أو الخلع. وفرض رقابة صارمة على الصحف، التي مُنعت من ذكر كلمات معينة مثل: جمهورية، ثورة، إضراب، خلع، موت ، اغتيال ملك... إلخ. وكان الرقباء على الصحف حريصين على التدقيق في كل كلمة تُكتب حتى يمنعوا أي احتمال للتأويل. وأصبح التوظيف في الدولة لا يعتمد على الكفاءة بل على المقدرة في التفنن في مدح السلطان والتملق لحاشيته والمهارة في التجسس وكتابة التقارير. وأصبحت الأوسمة والامتيازات تُباع على أيدي السماسرة والوسطاء لمن يدفع الثمن. وهكذا تحولت المراكز الحساسة في الدولة إلى بؤر للراشين والمرتشين.
اتخذ السلطان عبد الحميد سلسلة من التدابير لحماية نفسه من الاغتيال أو الخلع. وفرض رقابة صارمة على الصحف، التي مُنعت من ذكر كلمات معينة مثل: جمهورية، ثورة، إضراب، خلع، موت ، اغتيال ملك... إلخ. وكان الرقباء على الصحف حريصين على التدقيق في كل كلمة تُكتب حتى يمنعوا أي احتمال للتأويل. وأصبح التوظيف في الدولة لا يعتمد على الكفاءة بل على المقدرة في التفنن في مدح السلطان والتملق لحاشيته والمهارة في التجسس وكتابة التقارير. وأصبحت الأوسمة والامتيازات تُباع على أيدي السماسرة والوسطاء لمن يدفع الثمن. وهكذا تحولت المراكز الحساسة في الدولة إلى بؤر للراشين والمرتشين.
السلطان العثماني عبد الحميد الثاني |
الواقعة الخيرية
الواقعة الخيرية (بالتركية:واقعه خیریه) أو مذبحة الإنكشارية هي مذبحة جرت بعد ثورة الإنكشارية بإسطنبول في 14-15 يونيو عام 1826. بعد أن تنبه الإنكشارية لنية السلطان محمود الثاني إنشاء جيش نظامي حديث، ثاروا في 14-15 يونيو 1826 في مدينة إسطنبول، ولكن في تلك المرة وقف معظم الجيش والأهالي ضدهم، وأجبرت السباهية (وحدات الفرسان) الموالية للسلطان الإنكشارية على التراجع إلى ثكناتهم، ثم أطلقت المدفعية 15 طلقة على ثكناتهم، موقعة بهم خسائر فادحة. تم إعدام أو عزل الناجين. وبعد سنتين قام السلطان محمود الثاني بمصادرة آخر ممتلكات الإنكشارية. أصبحت الحادثة تسمى بالواقعة الخيرية، وبذلك تخلص السلطان من الانكشارية الذين كانوا سبباً في قوة الدولة العثمانية في بداية عهدها، وأيضاً كانت من أسباب انهيارها.
محاولة الإصلاح بعهد سليم الثالث
السلطان العثماني سليم الثالث |
ابتدأت محاولات الإصلاح الجدية في عهد السلطان سليم الثالث، الذي يُعد من أوائل المصلحين والروّاد الحقيقيين في التاريخ العثماني كله، وقد قلّده من جاء بعده، واستهدفت إصلاحاته نواحي الحياة كافة، إدارية وثقافية واقتصادية واجتماعية وعسكرية. كانت ثقافة هذا السلطان أكثر اكتمالاً من ثقافة من سبقه من السلاطين، إذ تلقّى بعض التدريب على الأفكار الغربية، كما تلقى تعليمًا خاصًا بالطرق الأوروبية، واطّلع على كتابات المؤلفين الأوروبيين، ويبدو أنه استوعب الحالة المتدنية للدولة بشكل أفضل من أسلافه. وعندما اعتلى هذا السلطان العرش كانت ثروات البلاد قد وصلت إلى حالة متدنية، وكان العثمانيون قد عادوا للحرب مع روسيا والنمسا، ولم يكن باستطاعة أي سلطان أن يقوم بحملة إصلاحات ورحى الحرب دائرة، لكن جاءت عناية القدر، عندما ظهرت الثورة الفرنسية وانشغل الإمبراطور النمساوي بها، وخاف أن تمتد إلى بلاده، فعقد صلحًا مع العثمانيين أعاد إليهم بموجبه بلاد الصرب وبلغراد. واجهت السلطان سليم الثالث في بداية حياته السياسية، المشكلات التقليدية القديمة: تفوّق الغرب، والاتجاه المحافظ لشعبه، وكان بطبعه ميالاً للإصلاح بحيث لم يتردد في الأخذ ببعض الأنماط الغربية، بعد أن حصل على معلومات عن المؤسسات المدنية والعسكرية لدول أوروبا الغربية وأسباب تفوقها على العثمانيين. فجاء بفكرة الجنود النظامية ليتخلص من الإنكشارية الذين أصبحوا منبعًا للفتن والهزائم، وأصلح الثغور وبنى القلاع الحصينة لحمايتها وجعل إنشاء السفن على الطريقة الفرنسية، واستعان بالسويد في وضع المدافع، وترجم المراجع العلمية في الرياضيات والفن العسكري،كما وضع نظامًا هرميًا للقيادة العسكرية، وأخضع التجنيد لقواعد أكثر صرامة، ووضع نظامًا للجنود المشاة تضمن تعليمات لمساعدة الجنود على التصرف كوحدة، ودُعي هذا النظام "بالنظام الجديد".كان من الطبيعي أن تبرز المعارضة لإصلاحات السلطان سليم الثالث العسكرية من جانب المحافظين عند إدراكهم لنتائجها، فنظر الإنكشارية إلى هذه الإصلاحات نظرة ارتياب خاصة بعد فصل السلطان الأسطول والمدفعية عن فرقتهم، فثاروا ومعهم الجنود غير النظاميين وأجبروا الخليفة على إلغاء النظام العسكري الجديد، ولم يكتفوا بذلك بل عزلوا السلطان وقاموا بقتله لاحقًا بناءً على أمر خليفته،ويُعتبر سليم الثالث السلطان العثماني الوحيد الذي قُتل بسلاح أبيض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق